تقرير.. أولمبياد لندن 2012: حدث رياضي بوجه عسكري

يبدو أن التخطيط الأمني قبل أسبوعين فقط من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في لندن يمر بحالة فوضى حيث جري استدعاء المزيد من القوات فيما تصطف طوابير طويلة في المطارات فضلا عن اكتشاف شروخ في وصلة طريق رئيسية للسيارات.
وتسبب الإعلان يوم الخميس الماضي عن استدعاء 3500 من القوات الإضافية لضمان الأمن في مواقع إقامة الأولمبياد في إصابة الحكومة والمنظمين والشركة المسئولة عن الأمن جي 4 أس بحالة من الخجل .
وتتزامن تغييرات اللحظة الأخيرة مع تقارير عن طول طوابير القادمين في مطار هيثرو في لندن واستمرار منع السير علي أحد الكباري في منطقة رئيسية لطريق سيارات وسط لندن عقب اكتشاف شروخ خطيرة به .
وقد كانت هناك شائعات بأن شركة جي 4 أس وهي شركة الأمن التي جري التعاقد معها و تتولى حراسة كل شئ من السجون إلى البنوك والمباني السكنية الفخمة لن تستطيع استكمال إنهاء الإجراءات الأمنية للمرشحين في حينه.
وقالت الشركة "هناك حالة غير مسبوقة ومعقدة للغاية من التجنيد والتدريب وتمارين الانتشار والتي تتم وفق جدول زمني ضيق ".
وأضافت "لقد واجهنا بعض التأجيلات في تقديم الطلبات خلال المراحل النهائية ، ولكننا نعمل جاهدين لإنهاء هذه الطلبات بأسرع ما يمكن".
وقالت الشركة إنها أجرت مقابلات وتصوير 80 ألف من أصحاب الطلبات المتعلقة بـ10 آلاف وظيفة ، ولكن المزيد من التدقيق لا يزال مطلوبا.
وحددت تقارير غير مؤكدة أوجه النقص في الأعداد التي ستقدمها في النهاية جي 4 أس بنسبة بين 25% و35% .وقد دفع مبلغ 284 مليون جنية أسترليني (438 مليون دولار) للشركة من إجمالي ميزانية تأمين الحدث والتي تبلغ 553 مليون جنية استرليني.
وقال النائب البرلماني عن حزب العمال كيث فاز " إن شركة جي 4 أس خذلت البلاد وقد أضطررنا إلى إرسال قوات".
ولكنه يتفق مع المنتقدين الأخرين بأن الآن هو وقت التحرك وأن تحليل ما حدث بالخطأ يأتي لاحقا.
وقال الزعيم النقابي لين ماكلويسكي " هذا يجلب الاعتقاد بأن تلك الشركات الخاصة يمكن أن تعتبر على نحو جاد بأنها توفر الخدمات العامة الأساسية مثل جهاز الشرطة" .
في حين ذلك ، ترغب الحكومة في التقليل من تأثير التغير المربك في اللحظة الأخيرة.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي في مناقشة عاجلة في البرلمان " تخطيطنا مع الجهة المنظمة ووكالات الأمن الأخرى يسمح بمجموعة من الأحداث الطارئة".
وهي واثقة من أن القوات البريطانية "الأفضل في العالم" ترقى للمهمة.
وقالت ماي "إنها ( القوات ) تقف مستعدة للقيام بواجبها مهما طلبت الأمة". وأضافت "هذه المهمة هي الأكثر أهمية التي تواجه أمتنا اليوم. وليس هناك أي شك في تأمين الأولمبياد".
وتقديرا لذلك ، سوف يتلقى الجنود وعائلاتهم 10 آلاف تذكرة لحضور الأولمبياد وأولمبياد المعاقين فضلا عن 7 آلاف تذكرة لحضور بروفات حفلات افتتاح وختام الدورة.
وعقب أخر مراجعة للخطط ألأمنية ، سوف تصل القوات إلى 17 ألفا من إجمالي 23700 من أفراد الأمن المنتشرين في المواقع الأولمبية ويتم استكمالهم من حراس ألأمن الخصوصيين والمتطوعين بلا أجر.
وسيقوم الجنود بأعمال ألأمن العامة عند البوابات وفحص الحقائب وأيضا تنفيذ أدوار خاصة بفرق اكتشاف المتفجرات والدعم اللوجستي.
وفضلا عن انتشارهم في أكثر من 30 موقعا رياضيا ، سيقوم الأفراد العسكريون من رجال ونساء بعمل دوريات أيضا في 70 موقعا لا تشملها المنافسات مثل أماكن انتظار السيارات والفنادق.
وقال منتقدون أن التواجد الطاغي للجيش في الترتيبات ألأمنية قد ينسف المفهوم الأصلي لما هو معروف باسم "الألعاب الزرقاء" وهي مناسبة تسيطر عليها أزياء البحرية للشرطة.
وقال معلق رياضي إن التواجد الكثيف للجيش في الحديقة الأولمبية من المحتمل أن يقسم الآراء".
إلا أن جيمس بوكينشاير وزير الدولة بوزارة الداخلية نفى في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن نشر القوات سوف "يغير وجه الألعاب".
وقال "هناك دائما خليط من الأمن الخاص وعنصر الجيش. وسيظل هذا حدثا رياضيا وليس حدثا أمنيا". وأضاف "لدينا جيشا مدهشا. وسوف يقوم بتأمين مناسبة مدهشة".