صحف اسرائيل

الإذاعة العامة الإسرائيلية
الإذاعة الإسرائيلية مصر تشدد من إجراءاتها الأمنية فى سيناء عقب تبرئة مساعدى العادلى

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية على الحدود مع مصر رصدت تعزيزات أمنية مصرية مكثفة وتشديدات من جانب قوات الشرطة والجيش المصرية فى شبه جزيرة سيناء عقب صدور أحكام بتبرئة رئيس جهاز أمن الدولة ورئيس مصلحة الأمن العام فى عهد النظام الرئيس السباق حسنى مبارك.

وأضافت الإذاعة العبرية أن الأجهزة الأمنية المصرية تتخوف بشدة من قيام عناصر إسلامية متشددة بشن هجمات إرهابية على المقار الأمنية ورجال الشرطة فى سيناء بسبب الإفراج عن مساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.


نتانياهو يعلن تقديم موعد إخلاء الحى الاستيطانى "أولبانا" المقام بالضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو اليوم الأحد، عن تقديم موعد إخلاء الحى الاستيطانى "أولبانا"، المقام على أراضٍ فلسطينية خاصة بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، مبديًا معارضة للقانون الذى يتجاوز قرار المحكمة العليا والقاضى بمنع إخلاء الحى.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إنه فى المقابل أعلن العديد من أعضاء الكنيست الإسرائيلى عن معارضتهم لقرار نتانياهو مؤكدين عزمهم على طرح قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الكنيست يسمح بالاستيلاء على أراضى الفلسطينيين، ليتم التصويت عليه يوم الأربعاء القادم.

وفى السياق نفسه نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن رئيس الائتلاف الإسرائيلى زئيف ألكين تعقيبه على قرار نتانياهو قائلاً: "إن هدم حى أولبانا هو خطأ كبير جدًّا".

بينما قال عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودى المتطرف زبولون أورلف: "إن اقتراح قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، متوقف منذ أسبوعين للسماح لنتانياهو بإيجاد حل قانونى لتسوية وضعها القانونى".

وأشارت يديعوت إلى أن الجيش الإسرائيلى كان قد أعلن عن استكمال استعداداته لإخلاء الحى الاستيطانى، معربًا عن خشيته من التداعيات التى ستلحق بقرار الإخلاء.

ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط كبير فى الجيش الإسرائيلى قوله: "نحن مستعدون لعملية الإخلاء، ونقوم فى هذه الآونة بتجهيز الخطط لتنفيذ هذا الأمر".

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد أقرت بهدم الحى الاستيطانى الذى يشمل 15 وحدة استيطانية ويقطنها نحو 84 عائلة إسرائيلية فى موعد أقصاه شهر مايو القادم، بسبب إقامة الحى على أراضى المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن الوحدات الاستيطانية الموجودة فى الحى أقيمت بشكل مخالف للقانون الإسرائيلى، إلا أن الحكومة الإسرائيلية قدمت استئنافًا فى الحكم، مما دفعها إلى تأجيل موعد الهدم حتى مطلع شهر يوليو القادم.


صحيفة يديعوت أحرونوت
بالصور.. إسرائيل تسيطر على البحر المتوسط نوويًّا بغواصاتها "الدولفين" الرابعة من ألمانيا.. دير شبيجل: الغواصة قادرة على حمل صواريخ الـ "بوباى" الذرية.. وتستطيع توجيه صواريخها فى حال تعرضت تل أبيب لأى هجوم

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد، عن مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن الغواصات الألمانية من طراز الـ "دولفين" التى سلمتها ألمانيا لإسرائيل قادرة على حمل رؤوس نووية تمكِّن تل أبيب من توجيه "الضربة الثانية" فى حال تعرضها لهجوم بأسلحة ذرية.

وقالت يديعوت إن المجلة الألمانية كشفت أن اسم "الشفرة" الخاص الذى أطلقته إسرائيل على حملة شراء الغواصات المذكورة من ألمانيا هو "حملة شمشون"، وأن التحقيق الذى أجرته الصحيفة الألمانية الذى شمل البحث عن معلومات فى إسرائيل وألمانيا والولايات المتحدة لا يترك مجالاً للشك بأن الغواصات الألمانية المذكورة قادرة على حمل صواريخ من طراز "بوباى" المحملة برؤوس نووية مما جعل إسرائيل قادرة على التزود بترسانة من الأسلحة الذرية فى مياه البحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن ألمانيا زودت إسرائيل بهذه الغواصات حتى تتيح لها قدرة توجيه الضربة الثانية فى حال تعرضت إسرائيل لهجوم بسلاح ذرى، وأن كبار المسئولين الألمان الذين صادقوا على بناء هذه الغواصات وتمويلها أدركوا ذلك منذ زمن طويل، إلا أنهم فضلوا طيلة الوقت غض النظر عن الموضوع وذلك بسبب الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، وبسبب التزام ألمانيا لإسرائيل بضمان أمنها.

وأشارت يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تسلمت ثلاث غواصات من طراز دولفين، وأن الرابعة التى تم الانتهاء من صنعها لا تزال بحوزة ألمانيا حيث يتم تجريبها قبل تسليمها لإسرائيل، فيما يتم حاليًّا صنع غواصة خامسة، حيث يتوقع أن تسلم لإسرائيل فى عام 2018 فيما تم مؤخرًا التوقيع على اتفاق لتزويد إسرائيل بغواصة سادسة من نفس الطراز.

ونشرت مجلة دير شبيجل، خلال تقريرها الذى نقلته يديعوت أحرونوت، رسومات هندسية توضح مبنى الغواصات الألمانية وترسانتها الذرية، بالإضافة إلى تفاصيل إضافية عن المفاوضات بين إسرائيل وألمانيا حول هذه الصفقة وامتدت على مدى 20 عامًا، بما فى ذلك التمويل الهائل الذى قدمته ألمانيا لإسرائيل فى هذا الإطار.

وأوضحت يديعوت أنه فى الوقت الذى أعلنت فيه المستشارة الألمانية مرارًا أن الغواصات المذكورة لا تملك أية قدرة نووية، أكدت الصحيفة الألمانية نقلاً عن أحد كبار المسئولين الألمان قوله: "لقد افترضت منذ البداية أن هذه الغواصات ستكون ذات قدرة ذرية".

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل قامت بنفسها بتطوير صواريخ "بوباى" القادرة على حمل رؤوس نووية يصل وزنها حتى 200 كجم.


صحيفة معاريف
إسرائيل تحتل المرتبة الثامنة عالميًّا بعد الإمارات وقطر والكويت فى الدول الأكثر ثراء بـ 83 ألف مليونير

كشف تقرير لإدارة الثروة السنوية لشركة "بوسطن كونسلتنج" الأمريكية أن إسرائيل احتلت المرتبة الثامنة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وقطر والكويت من حيث عدد المليونيرات، موضحًا أن إسرائيل يسكن فيها حوالى 83 ألف مليونير يمثلون 3.6% من الاقتصاد الإسرائيلى.

وأرجع التقرير الذى ركز على التدرج الدولى لعدد المليونيرات وعلاقته بالتعداد السكانى السبب فى ارتفاع نسبة المليونيرات بإسرائيل إلى الإنجازات الصناعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الجزء الكبير من أصحاب الثروات يعملون فى مجال الصناعة ونسبة ليست قليلة تعمل فى تجارة الألماس.

وحسب التقرير الذى نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم، الأحد، جاءت سنغافورة فى مقدمة الدول من حيث عدد المليونيرات حيث يصل عددهم إلى 18.8 ألف مليونير يمثلون 17% من اقتصاد الدولة، يليها قطر والكويت وسويسرا وهونج كونج ودولة الإمارات المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وهولندا والسعودية وأستراليا والدانمارك وفى نهاية القائمة جاءت كل من بريطانيا وكندا.

وأوضح التقرير الأمريكى أن الارتفاع الكبير جدًّا فى عدد المليونيرات العام الماضى تركز فى منطقة آسيا والمحيط الهادى، بمعدل 10.7% خلال عام 2011، ومخالفًا فى مناطق أخرى فى العالم حيث هبطت نسبة الثراء الشخصى فى غرب أوروبا بمعدل 0.4% وفى شمال أمريكا قل الثراء بمعدل 0.9%.


صحيفة هاآرتس
تجدد "ثورة الخيام" فى إسرائيل واندلاع مظاهرات ضخمة فى 3 مدن إسرائيلية ضد حكومة نتانياهو.. وعشرات الآلاف من الإسرائيليين يرفعون لافتات: "الشعب يريد عدالة اجتماعية"

تجددت المظاهرات الإسرائيلية الضخمة ضد سياسة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء أمس السبت، حيث تظاهر الآلاف من الإسرائيليين فى ثلاث مدن رئيسية، ضد ارتفاع أسعار الشقق السكنية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، محاولين بذلك إعادة إطلاق الحركة الاحتجاجية الواسعة التى شهدتها إسرائيل خلال صيف عام 2011.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن نحو عشرة آلاف شخص احتشدوا فى مدينة تل أبيب وحملوا لافتات مكتوبًا عليها "الشعب يريد عدالة اجتماعية"، وفى مدينة القدس المحتلة تظاهر نحو 1.500 شخص، واعتصموا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلى، مرددين عبارات احتجاجية "نريد العدالة لا الصدقة" و"الشعب يريد العدالة الاجتماعية".

وكان قادة حركة الاحتجاجات الاجتماعية فى إسرائيل حثوا الإسرائيليين على المشاركة فى المظاهرات التى انطلقت مساء أمس، فى أنحاء مختلفة فى إسرائيل، وذلك تنديدًا بالأوضاع المعيشية الصعبة.

وأوضحت هاآرتس أن منظمى المظاهرات ركزوا على مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2012، ورفع الأسعار، واتساع الفجوات الاجتماعية.

وكان وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتسقد أكد فى مؤتمر مقاولى البناء فى مدينة إيلات أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنته بعد وأن المرافق الاقتصادية الإسرائيلية تشهد أيضًا تباطؤًا فى النشاط الاقتصادى ولذلك فإنه سيصر على عدم خرق إطار ميزانية الدولة لكى لا تتدهور إسرائيل إلى حالة شبيهة بحالة اليونان وإسبانيا.

وقال رئيس اتحاد طلاب الجامعات الإسرائيلية إيتسيك شمولى إن الطلبة "لا يشاركون فى المرحلة الراهنة بالنشاطات الاحتجاجية، وسيتخذون وسائل أخرى لدفع تحقيق الأهداف الاجتماعية"، لكنه لم يحددها.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الحكومة كانت قد شكلت لجنة "تراختنبرج" للتجاوب مع مطالب حركة الاحتجاجات المتصاعدة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية المتعلقة بالسكن والتعليم والصحة منذ يوليو 2011، ورأسها البروفيسور مانويل تراختنبيرج، وضمت فريقًا من الخبراء الاقتصاديين والوزراء لبحث الأزمة وتقديم توصيات للحكومة بشأن الحلول المقترحة لها.

وتوسعت الاحتجاجات الشعبية داخل إسرائيل، والتى أطلق عليها "ثورة الخيام" ورفعت شعار "الشعب يريد العدالة الاجتماعية"، حتى شملت عشر مدن رئيسية أبرزها القدس وتل أبيب وحيفا والناصرة وبئر السبع، فى أكبر تحرك شعبى شهدته إسرائيل منذ تأسيسها قبل نحو 63 عامًا.

وبعد مرور عام على الاحتجاجات السابقة يشعر الكثيرون فى إسرائيل بأن الحلول التى طرحتها الحكومة ولجنة تراختنبيرج ما هى إلا مسكنات لمرض مستفحل، وهم يطالبون اليوم بحلول أكثر واقعية، وستتناول الاحتجاجات هذه المرة مطالب سياسية باعتبارها ضاغطًا أشد على المسئولين من التركيز فقط على المطالب الاقتصادية والاجتماعية.